به گزارش اگزیم‌نیوز، قاعده‌گذاری غلط قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ موجب شده بود تا در چند سال گذشته میزان چک‌های برگشتی افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. در نتیجه برای کاهش میزان چک‌های برگشتی در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد.

بر این اساس قانون اصلاح قانون صدور چک که در رسانه‌ها به قانون جدید چک شناخته می‌شود در دستور کار دستگاه‌های مختلف قرار گرفت و در نخستین گام از اجرای آن، مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی به گونه‌ای بهینه شد که گیرندگان چک با اطمینان بیشتری نسبت به دریافت چک اقدام کنند.

تا پیش از تصویب و اجرای قانون جدید چک دو مسیر پیگیری حقوقی و اجرای ثبت در پیش روی دارندگان چک برگشتی مدت‌دار بود که هر یک از این روش‌ها به دلیل معایبی که داشت نمی‌توانست موجب احقاق حقوق دارندگان چک شود. برای مثال در مسیر حقوقی، دارندگان چک برگشتی برای وصول مطالبه وجه چک مسیری زمان بر و پرهزینه پیش روی خود داشتند و می‌بایست برای مراجعه به دادگاه حقوقی ۳.۵ درصد ارزش چک را به عنوان هزینه دادرسی می‌پرداختند و بعد یک تا دو سال منتظر می‌ماندند تا نوبت دادگاه فرا برسد.

علاوه بر این مسیر اجرای ثبت هم مشکلات خاص خودش را داشت و در صورتی که صادرکننده چک نسبت به وصول مطالبه وجه چک اقدام نمی‌کرد، خود دارندگان چک‌های برگشتی می‌بایست نسبت به معرفی اموال فرد بدهکار اقدام می‌کردند.

قانون جدید چک و بهینه کردن مسیر پیگیری مطالبات چک برگشتی

در این شرایط قانون جدید چک مسیری بهینه شده برای پیگیری وجه چک برگشتی به وجود آورد که در آن امکان صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم قضائی فراهم شد تا دارندگان چک‌های برگشتی مجبور نباشند برای وصول مطالبات از مسیر حقوقی یک تا دو سال منتظر بمانند.

در حال حاضر دارندگان چک می‌توانند با مراجعه به بانک عامل نسبت به نقد کردن چک در دست خود اقدام کنند و اگر در حساب به اندازه کافی وجه نبود از متصدی بانک درخواست کنند تا شناسه عدم پرداخت را برای آن‌ها ثبت کند تا با استفاده از آن بتوانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کرده و در خواست صدور اجراییه کنند.

علاوه بر این در قانون جدید چک در نظر گرفته شده است که در صورت پاس نشدن چک به میزان کسری مبلغ چک، وجه در حساب‌های مختلف صادرکننده چک مسدود شود تا پس از صدور اجراییه، امکان وصول مطالبات وجه چک برگشتی در کمترین زمان فراهم شود که البته این موضوع با وجود پایان مهلت قانون هنوز توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است

تک رقمی شدن نسبت چک‌های برگشتی، نتیجه اجرای بخشی از قانون جدید چک

قانون جدید چک با وجود اجرای ناقص آن تاکنون نتایج مثبتی را بر جای گذاشته است و بهینه کردن مسیر پیگیری مطالبات وجه چک، موجب کاهش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در سال‌های پس از اجرای قانون شده است.

بررسی داده‌های بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۳ بوده است در حالی که در سال ۹۶ به عنوان سال قبل از تصویب و اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.

بر اساس این آمار، تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره برای اولین بار در چند سال اخیر در سال ۹۹ تک رقمی شده و به عدد ۹.۸ رسیده است که این موضوع حکایت از نقش مؤثر اجرای قانون جدید چک بر کاهش چک‌های برگشتی دارد.

قانون جدید چک، اعتماد را به چک برگرداند

قانون جدید چک علاوه بر کاهش میزان چک‌های برگشتی آثار مثبت اجتماعی و قضائی دیگری نیز با خود به همراه داشته است. در این زمینه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش قانون جدید چک بر کاهش زندانیان چک‌های برگشتی گفت: قانون جدید چک می‌تواند جلو سو استفاده‌هایی همچون کلاهبرداری و پول‌شویی که با استفاده از چک انجام می‌شد را بگیرد.

وی ادامه داد: سو استفاده‌هایی که به دلیل نواقص چک‌های قدیمی انجام می‌شد باعث بروز مشکلات فراوانی برای مردم می‌شد اما در قانون جدید با بسته شدن راه‌های مختلف سو استفاده همچون جعل یا سرقت چک، خیال مردم نسبت به این موضوع راحت شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره الزامی شدن ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد خاطر نشان کرد: قانون جدید چک با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بستر مشاهده نوع چک، سابقه و پشتوانه مالی صادرکننده چک را برای دریافت کننده چک فراهم کرده است. علاوه بر این به دلیل هوشمند شدن فرآیند صدور دسته چک و کنترل آن توسط بانک مرکزی، اعتماد را به معامله با چک برگرداند که این موضوع به تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون

اجرای بخشی از قانون جدید چک تاکنون نتایج درخشانی به همراه داشته است و توانسته است نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره را تک رقمی کند. با این وجود هنوز بخش‌های مهمی از قانون جدید چک به صورت کامل اجرایی نشده است و شایسته است تا مسئولان بانک مرکزی برای اجرای این بخش‌ها اهتمام بیشتری به خرج دهند تا بیش از پیش میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کرده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.